به نقل از «خبرگزاری آریا»

شرایط سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۳۷۸

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس شرایط سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون و برون شهری و برقدار کردن چاه های کشاورزی را تعیین کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی 6 ، 7 ، 8 و 9 تبصره 1 و بند (د) و بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند الحاقی 6 تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
بند الحاقی6- به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، ‌فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.
با موافقت نمایندگان بند الحاقی 7 تبصره 1 در بند (ی) ماده واحده لایحه بودجه 1402 ادغام شد. در این بند ادغامی آمده بود؛
- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت ‌تأمین مالی ‌طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب ‌آیین‌نامه اجرائی که ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی ‌‌و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع تحصیلی، نحوه هزینه‌کرد منابع در طرحهای جدید و نیمه‌تمام مشمول و فهرست و محتوای قراردادهای منعقدشده مشارکتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کند.
براساس بند الحاقی 8 تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
بند الحاقی 8- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل شصت درصد (60%) از این منابع را در سال 1402 تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی (استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با منابع بانکها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:
1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
2- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (1) به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت
3- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان
4- مشارکت کشور در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور
5- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی
6- مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (2) این تبصره
استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (10٪) از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.
به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال 1402 تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس بند الحاقی 9 تبصره 1 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
بند الحاقی 9- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق‌دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
براساس بند (د) تبصره 2 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
د- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100٫000٫000٫000٫000) ریال از سهام دولت در شرکتها را به صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند «الف» ‌ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار کند.
براساس بند الحاقی 5 تبصره 2 اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
بند الحاقی 5- به دولت اجازه داده می‌‌شود از محل واگذاری بیست درصد (20%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف 310501 جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی 1306012024 هزینه نماید./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری وزارت نفت نفت و گاز تبصره 1 سال 1402 000 000 000

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»